مخالفت شورای نگهبان با مصوبه مجلس مبنی بر افزایش دوره هفتم پارلمان برای تجمیع انتخابات آتی مجلس و ریاست جمهوری زمینه ساز دو پیشنهاد جالب دیگر شده است:

اولی که از طرف برخی نمایندگان مطرح می شود و دایر بر کوتاه شدن یکساله عمر دولت نهم و همزمانی انتخابات ریاست جمهوری با مجلس هشتم در انتهای سال جاری است و دومی که از طرف پورمحمدی وزیر کشور پیگیری می شود و نصف شدن عمر چهارساله شوراهای سوم برای تجمیع آن با انتخابات ریاست جمهوری آتی دو سال آینده را در بر دارد.

اگرچه به ظاهر انگیزه طراحان لایحه رد شده توسط شورای نگهبان و پیشنهاد دهندگان هر دو جایگزین فعلی کاهش بار مالی و اجرایی برگزاری انتخابات در کشور عنوان می گردد اما منافع خاص پشت پرده این پیشنهادات چندان پوشیده نیست.

بسیاری از نمایندگان و مدیران ارشد و میانی بخوبی تفاوت ماهوی مدیریت توده ای و سیاستهای پوپولیستی دولت نهم را با منافع ملی درک کرده اند و جایگزینی سریعتر وی می تواند علاوه بر کاهش تنش در سطح داخلی و بین المللی، حضور طیف اصلی محافظه کاران را در راس قدرت تضمین نماید. در حال حاضر عینی ترین جلوه تضاد بین این طیف و دولت احمدی نژاد در تغییر ساعت رسمی کشور ، مساله بنزین و تلاش برای حذف قالیباف از طرف دولت نهم قابل مشاهده است.

از طرف دیگر  نیز دولتی ها با پیش کشیدن تجمیع انتخابات مجلس و خبرگان در کنار انتخاب همزمان رییس جمهور و اعضای شوراهای شهر و روستا تلاش می کنند تا هم از این راه تلخی ناکامی رایحه خوش خدمتی ها را در شورای سوم از یاد ببرند و هم توپ را با سانتری مناسب به زمین مجلسی ها ارسال کنند.

مسلما شورای نگهبان و شخص آقای جنتی اجازه کوتاه شدن عمر دولت احمدی نژاد را نخواهد داد و فکر نمی کنم مجلسی ها نیز به این راحتی تسلیم فشار دولت شوند بنابراین به قول قدیمی ها همانگونه که "گذر پوست به دباغ خانه می افتد" سرنوشت دولت نهم نیز روی میز مجمع تشخیص مصلحت نظام و به تبع آن هاشمی رفسنجانی قرار خواهد گرفت و این فرصتی است که حتی اگر به تغییر دولت نیز نیانجامد می تواند در تعدیل تندروی های بیش از اندازه آن در پرونده هسته ای و مدیریت اقتصادی کشور موثر باشد.

پی نوشت: البته لازمه این را هم بنویسم که شخصا با هر گونه تغییر در قانون فعلی انتخابات مخالفم و معتقدم وقتی فوت یا عزل یک رییس جمهور می تواند امری محتمل برای آینده باشد تجمیع انتخابات ریاست جمهوری با هر انتخابات دیگر امری بیهوده و قابل نقض است. اینگونه اقدامات میتواند با ایجاد رویه نامناسب ، فرصت های زیادی را برای سوء استفاده های آتی ارباب قدرت از ابزار قانون فراهم  کند و در دراز مدت ارزش آرای عمومی را از حداقل موجود نیز پایین تر ببرد.

آزاد کردن ناگهانی ۱۵ ملوان انگلیسی اتفاق خوش یمنی بود از آن جهت که دو طرف به قول همولایتی های ما فحش دادند و فحش "استدند" و کار به جنگ و مرافعه نکشید اما یه ذره همچی بگی نگی روسیاهی هم به زغال موند. اول مصاحبه ملوانان انگلیسی در لندن که شده بود حکایت اقرار و انکار زندانیان سیاسی خودمون و دوم گزارش آسوشيتد پرس که از نامه وساطت پاپ به مقام رهبری برای آزادی بازداشت شدگان بریتانیایی به مناسبت عید پاک خبر می داد.

شرمنده همه دوستانی که توی وبلاگها از درایت احمدی نژادی سخن گفتند و دست مریزاد دادند و همه آنهایی که علم مخالفت و غیرت برافراشتند. اطمینان دارم اگر به تصمیم رییس جمهور عزیز و ارجمندمون بود احتمالا ملوانان هنوز حدفاصل انفرادی تا بازجویی یه لنگه پا راه می رفتند و جماعتی هم قلاب به دست از آب گل آلود ماهی می گرفتند.

 شاید از روند کلی اتفاقات مربوط به این ماجرا و ادامه اش ، رایحه خوش بعضی ها به مشام برسد(البته روم به دیفال منظورم عمدی بودنش نیست..!) اما فکر می کنم حل یه هویی این ماجرا نه امداد غیبی بود و نه درایت حکومتی بلکه از جنس همان حکم هایی بود که یک بار کرباسچی را از زندان آزاد کرد و بار دیگر طرح قانون مطبوعات را از دستور کار مجلس ششم خارج نمود. یک "حکم حکومتی" ساده و سرراست که البته این بار بدون بازتاب مطبوعاتی و به عنوان تمشیت و عفو ریاست جمهوری مطرح شد. تا باشه از این حکم ها و لطفا انصاف داشته باشیم و در این مورد چیزی بر کارنامه پر و پیمان رییس جمهور محبوب نیافزاییم!

اگر از مردم ایران سوال کنی که در برابر تجاوز بیگانه (آن هم از نوع انگلیسی اش) چه واکنشی پسندیده است متفق القول پاسخ محکم و قاطعی را طلب می کنند اما بالشخصه اعتقاد ندارم که رخداد دستگیری تا آزادی ملوانان انگلیسی در چارچوب این منطق بگنجد یا سرآخر منافع ملی ما را تامین کند. به هر حال منظورم از این نوشته انتقاد از روند این ماجرا نیست که به هر حال ختم به خیر شد. موضوعی که به بهانه این ماجرا می خواهم اشاره ای دوباره به آن داشته باشم نحوه موضع گیری اطلاح طلبان و واکنش های آنان است که اگر به بررسی دوباره آن بنشینیم لزوم ایجاد مجموعه ای در داخل  نیروهای اصلاح طلب و به طور خاص جبهه مشارکت برای بررسی روزآمد موقعیت و واکنش مناسب را گوشزد می کند. چیزی شبیه آنچه در ابتدای خروج اجباری اطلاح طلبان از آن با نام "دولت سایه" یاد می شد.

اگر فرض قطعی اختلاف نظر فیمابین جناح حاکم در دولت و مجموعه نیروهای سیاسی موسوم به اصلاح طلب را در نظر بگیریم و بپذیریم که گذشته از موضوعیت اصل نظام در سایر مقوله های مهم و اساسی از  اقتصاد و معیشت گرفته تا نوع تلقی از مفاهیم مربوط به حقوق شهروندی و اجتماعی مردم و بالتبع آن نوع برنامه ریزی و مدیریت در عرصه سیاستهای داخلی و خارجی کشور اختلاف نظری عمیق وجود دارد جای خالی راهبرد کاراتری نسبت به آنچه در حال حاضر وجود دارد احساس می شود. اما مشکل کجاست و چرا این مکانیزم شکل نگرفته است. به این پیش فرض ها توجه کنید:

اصلاح طلبان از کمبود رسانه رنج می برند ، اصلاح طلبان برای نیل به اصول اساسی دموکراسی در چارچوب نظام حاضر مشکلات و بن بست های قانونی و دگم های ذهنی دارند ، اصلاح طلبان دچار ضعف مدیریت در لایه بالایی هرم و اختلال در ارتباط با بدنه اجتماع شده اند ، اصلاح طلبان برای ادامه فعالیت سیاسی هزینه بالایی می پردازند، ... ، ...

 همه این مسائل و مشکلات وجود دارد اما فکر می کنم یک مساله اساسی ترین مشکل اصلاح طلبان است و آن اینکه آنقدر در تار و پود حرکت سیاسی درون نظامی پیچ خورده اند که "جسارت" حرکت را از دست داده اند. نمونه اش نوع برخورد مجموعه اصلاح طلبان با پرونده هسته ای است یا همین داستان ملوانان انگلیسی یا حتی گزارش های غلط اقتصادی دولت به مردم ، موضوع معلمان ، زنان و ...

نمی گویم اصلاح طلبان ترسو شده اند ، نمی گویم واکنشی نشان نمی دهند و نمی گویم حضورشان بی اثر است اما اعتقاد دارم که اگر قرار باشد نهایت واکنش یک مجموعه سیاسی به چند بیانیه و لابی های درون تشکیلاتی محدود ختم شود جز سرخوردگی نیروهای تشکیلاتی و دوری هرچه بیشتر از مردم نتیجه ای عاید نمی شود.

تشکیل "دولت سایه" حداقل در برخی موضوعات خاص و تجدید نظر در  راهبرد نه چندان موفق "سیاست ورزی" شاید راه حل مناسبی برای مجموعه های اصلاح طلبی چون جبهه مشارکت باشد که اگرچه احتیاج به رایزنی و دقت نظر بسیار دارد اما حساسیت برهه حاضر فرصت چندانی برای مسامحه و تردید باقی نمی گذارد.