فرض كنيم كساني باشند كه در عرصه مديريت سياسي و اجرايي كشور با دور زدن يا زير پا گذاشتن اصول قانوني موارد دلخواهشان را به اجرا در آورند و با توسل به شيوه هاي گوناگون خود را از پاسخگويي نيز معاف بدارند، آيا نه آن است كه عمل ايشان مصداق بارز "فساد" جلوه مي كند و مجموعه عملكرد هماهنگ آنها در قاموس عامه تعبيري جز "مافيا" ندارد؟ مي خواهد نيت ايشان خير باشد يا از روي تعمد غارت بيت المال را هدف گرفته باشند.
با اين مقدمه خبري كه در ادامه مي آيد نيازي به شرح و تفسير ندارد كه  متاسفانه مشتي است نمونه خروار.
---
به گزارش سايت وابسته به مركز پژوهشهاي مجلس هفتم ، غلامحسين نوذري كه عصر روز يكشنبه به كميسيون انرژي مجلس احضار شده بود، درباره مجوز قانوني واردات دو ميليارد دلار بيشتر از قانون بودجه در سال 86 ، اعلام كرد:" كه وزارت نفت به دستور رييس جمهور قانون بودجه را ناديده گرفته و سال گذشته دو ميليارد دلار بيشتر از مجوز قانوني بنزين وارد كرده است."
وي اظهار داشت :"در سال 86، دولت موظف بود با روشهاي مختلف از جمله سهميه‌بندي، در مصرف بنزين را محدود و حداكثر 3.8 ميليارد دلار بنزين وارد كند اما در عمل بدون اجازه و اطلاع مجلس ، حدود 5.7 ميليارد دلار بنزين وارد كرد كه در نتيجه بخشي از تلاشها براي مهار مصرف و واردات بنزين در سال86 را خنثي شد."
به گفته وزير نفت، شركت ملي نفت ايران در سال 86 بيشتر از سطح قانوني 3.8 ميليارد دلاري خود، نفت خام براي معاوضه با بنزين و گازوئيل صادر كرد و ناچار شد و معادل وجوه نفت خام بيشتر از قانون صادر شده را از محل «منابع مالي براي سرمايه‌گذاري‌هاي شركت نفت»، به حساب بانك مركزي واريز كند.
نوذري در پاسخ به سوال نمايندگان درباره اينكه چرا وزارت نفت بجاي اينكه بطور شفاف و قانوني براي واردات كسري بنزين ، لايحه دو فوريتي يا سه فوريتي بهمراه استدلال به مجلس ارايه نداد و به انجام كار غيرقانوني متوسل شد؟ تصريح كرد :"واردات بيش از مجوز قانوني را به دستور رييس جمهور انجام داده است."
---
اما ماجرا به همين جا ختم نمي شود. در سفرهاي استاني دولت طي دو سال اخير تعداد زيادي طرح عمراني در استانهاي مختلف به تصويب رسيده كه محل تامين بودجه آن خارج از رديف‌هاي قانون بودجه ، توسط هيات مديره شركت ملي نفت ايران تامين شده است. اما با كدام مجوز...!؟
---
وزير نفت در پاسخ اعلام كرد بر اساس بند 5 ماده 71 قانون تنظيم بخشي از امور مالي دولت، شركت‌هاي دولتي از جمله شركت نفت اجازه دارند از منابعشان براي تسهيل اجتماعي هزينه كنند و شركت ملي نفت به همين مجوز قانوني، هزينه برخي مصوبات استاني دولت را تقبل مي كند.
---
سوال اينجاست اگر به جز دولت مدعي خدمت نهم ديگري دامن به اعمالي چنين خلاف قانون و مصالح ملي مي آلود، چه برخوردي از سوي راهيافتگان مجلس هفتم و امثال كيهانيان  صورت مي گرفت كه به گواهي روزهايي نه چندان دور به بهانه دستمالي  بارها قيصريه به آتش كشيده اند؟ آيا كساني كه مدعي اند هر چه مي كنند با اشراف و راهنمايي امام زمان (ع) است ، پاسخي نيز در آستين دارند براي اعمالي كه به فتواي مرحوم امام بواسطه زير پاگذاشتن قانون و مصلحت ملت ، در تقابل مستقيم با شرع قرار دارد؟
اجراي سليقه اي بودجه سالانه مصوب مجلس، بي اعتنايي نسبت به اسناد بالادستي نظير سند چشم انداز و برنامه چهارم توسعه ، انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي ، انحلال هيات امناي صندوق ذخيره ارزي و امثالهم جملگي با اين توجيه صورت مي گيرد كه براي تسهيل در اجراي برنامه ها ، محدوديت ها و در واقع نظارتها از پيش روي مديران دولت نهم و شخص رييس جمهور برداشته شود و اين در حالي است كه رييس دولت مدتهاست علي رغم دهها ميليارد دلار درآمد افسانه اي نفتي در برابر تورم و گراني از دستهاي توطئه گر سخن به ميان مي آورد و از لزوم برخورد با مافياي لانه كرده در بانكها و صنعت نفت سخن مي گويد و مبارزه با فساد را در جهت استقرار عدالت ، اصلي ترين هدف دولت خود مي داند و صد افسوس كه به استناد آنچه مي گذرد، بيشتر مصداق حكايت دم خروس است و قسم حضرت عباس چه هر روز بيش از پيش با حذف اهرم هاي نظارتي و ايجاد فشار كاذب رواني بسترهاي مناسب تري براي تضييع حقوق ملت فراهم مي آيد و لاجرم زمينه هاي فساد در سطوح مختلف مديريت كشور پررنگ تر مي شود. وقتي رييس جمهور كه بايد  پاسدار قانون باشد بدان بي مهري مي كند چه انتظاري مي توان از ديگراني داشت كه همچون وزير نفت توجيهي براي آنچه خود نيز به خلاف بودنش واقفند مي تراشند.
به گفته سايت احمد توكلي ، سوال كنندگان ضمن سكوت درمورد دستور رييس جمهور، نسبت به قانوني بودن اقدام وزارت نفت (و البته ديگر شركتهاي دولتي كه در هزينه دهها ميليارد دلار درآمد ارزي كشور سرنوشتي مشابه اين وزارتخانه دارند) براي تامين بودجه طرح‌هاي عمراني خارج از قانون بودجه، قانع شدند و فقط از آن جهت كه جامعيت قانون بودجه مخدوش شده است ، به وزير نفت تذكر دادند اما مسلم آن است اگر فرصتي عادلانه و مناسب براي داوري فراهم آيد ، مردم اينچنين راحت قانع نخواهند شد.

مدتهاست کتاب "تاریخ مشروطه" کسروی گوشه کتابخونه ام خاک می خوره و فرصت نکرده بودم یه سری بهش بزنم. دیشب بعد مدتها چند صفحه ای ازش خوندم. فصل مربوط به کشتن میرزا جهانگیرخان صوراسرافیل و ملک المتکلمین و همینطور چگونگی اتفاق به توپ بستن مجلس مشروطه توسط عمله استبداد.
کسروی از قول یکی از همزنجیران ایشان در باغشاه می نویسد:
"...دو تن فراش برای بردن ملک و میرزا جهانگیرخان آمدند و ایشان را از قطار (زنجیر) بیرون آورده به گردن هر یکی زنجیر دستی(شکاری) زده گفتند: برخیزید بیایید. گویا هر دو می دانستند برای کشتن می برندشان. ملک دم در با آواز دلکش و بلند خود این شعر را خواند:
ما بارگه دادیم این رفت ستم بر ما  /  بر بارگه عدوان آیا چه رسد خذلان
این را خوانده پا از در بیرون گذاشت.ما همگی اندوهگین شدیم و این اندوه چند برابر شد هنگامیکه دیدیم آن دو فراش زنجیرهایی را که به گردن ملک و میرزا جهانگیرخان زده بودند برگردانیده و در جلوی اتاق بر روی دیگر زنجیرها انداختند..."
حکایت درد بی درمان استبداد است و پیکر بی رمق ایران و وااسفا که چه بیشتر در آستین داشته و دارند.